شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

السؤال: سؤالي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر ، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة ، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا ؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة ؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم ؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما ؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط .

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها . فالسهم حصة شائعة في مال الشركة ، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها ، أو يبيعها بعد تملكها ، لأنه تصرف مشروع في ملكه .
وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (82146) .
ثانيا :
لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا ، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة ، وراجع جواب السؤال رقم 45319 .
ثالثا :
الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها ، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها ، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها ، وهذا أدق ، لكنه يكون في نهاية العام .
والله أعلم .

Source: الإسلام سؤال وجواب